أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ضرورة اعتماد الدول المانحة للتعريف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وتطبيقه على المنشآت المستفيدة من تمويلها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول معايير التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وشدد الوزير خلال افتتاحه الورشة التي جرت عبر منصة زووم، بحضور ممثلي مجموعة الدول المانحة، على أهمية هذا التعريف في تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونه يعزز من فرص حصول هذه المنشآت على التمويل والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، إضافة الى الخدمات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي.

وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذا التعريف يأتي في إطار جهود عملية إصلاح البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للاقتصاد، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التعاون من أجل تطوير السياسات المحفزة والداعمة لهذا القطاع.

وتخلل الورشة عرضا للتعريف الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، والمعايير التي تم على أساسها تصنيف هذه المنشآت وتعريفها.